به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نشست تخصصی نظام تامین و تخصیص منابع آموزش عالی در افق برنامه هفتم توسعه برگزار شد

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۵۷۰۵

پیشرفت توام با عدالت با حضور جمعی از مسئولین و صاحبنظران به کوشش گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ذاکر صالحی مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ابتدای این نشست با اشاره به تاریخچه مباحث تامین مالی واستقلال دانشگاه‌ها گفت: ترکیب اعضای جلسه ترکیب نظر و عمل است و هدف ما مطرح کردن رویکرد‌های موجود و بحث در موردعدالت آموزشی و ضرورت وچگونگی سرمایه گذاری دولت در آموزش عالی است و در نظر داریم با توجه به صحبت‌های مطرح شده در این نشست یک گزارش سیاستی استخراج و تقدیم حوزه سیاستگذاری کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ذاکر صالحی ادامه داد: در زمان فعلی قانون جهش تولید می‌تواند ظرفیت خوبی را برای دانشگاه‌ها ایجاد کند، خصوصا ماده ۱۴ این قانون، ولی سوالی که مطرح است این است که آیا پس از تصویب این قانون، انقلابی در دانشگاه‌ها در زمینه مالی و نوآوری ایجاد خواهد شد؟ وی در ادامه با اشاره به موضوع عدالت آموزشی گفت: در سند دولت مردمی هم موضوع عدالت برجسته است و شعار برنامه هفتم نیز پیشرفت توآم با عدالت است. اما برخی برنامه‌های در دست اقدام دولت بااین ایده سازگارنیست. مانند تفسیر سلیقه‌ای ازحد کفایت آموزشی توسط برخی مدیران یا پیشنهاد داده شده درخصوص کاهش دانشجویان روزانه دولتی یا شهریه پردازکردن دانشجویان روزانه.

ذاکرصالحی همچنین از اعضای پنل خواست پاسخ به چهار سوال کلیدی رامدنظرقراردهند: الف) نظام تامین و تخصیص منابع آموزش عالی ایران با چه مشکلات اساسی روبروست؟ ب) مسئولیت دولت برای سرمایه گذاری مالی در بخش آموزش عالی چیست؟ ج) برداشت شما از سطح کفایت آموزشی (اصل ۳۰ قانون اساسی) چیست؟ و د) چه راهکار‌هایی برای تامین مالی پایدار آموزش عالی در طول برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می‌کنید؟  در ادامه نشست یعقوب انتظاری مدیر گروه اقتصاد آموزش عالی موسسه گفت: سوالاتی که مطرح شده است سوالات خوبی است. من در گذشته تلاش کردم به این سوالات پاسخ دهم و در راستای همین موضوع کتابی را تدوین کردم با عنوان " اقتصاد خرد آموزش عالی" که با نگرش بازار محور نوشته شده است. یکی از موارد شکست بازار هم در زمینه کارایی است و هم در زمینه عدالت که دولت می‌بایست سیاست‌های درستی را اتخاذ کند تا نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.

انتظاری ادامه داد:، اما قبل از اینکه بدانیم دولت مسئولیت دارد یا خیر باید بدانیم چه کسی باید نظام مالی آموزش عالی را مدیریت کند. طبق اصل عدالت هرکس باید به اندازه توانایی خودش هزینه پرداخت کند. معیار بنیادی توانایی پرداخت هزینه ارزیابی مردم براساس میزان درآمد آنهاست.

مساله ما عدالت آموزشی است یا برابری آموزشی

یزدان ابراهیمی عضو هیات علمی گروه اقتصاد موسسه گفت: آن چیزی که عدالت را می‌تواند اندازه گیری کند برابری است و جامعه ایکه در آن برابری بیشتر است وضعیت بهتری نیز دارد. در اقتصاد نیز دو اصل کارایی و برابری وجود دارد و الگویی که می‌تواند این دو را بهم برساند پرداخت غیر مستقیم توسط دولت است. یعنی اینکه دولت به دانشجو و دانشگاه پرداخت غیرمستقیم داشته باشد. دانشگاه‌ها باید با صنایع به صورت مستقیم ارتباط داشته باشند تا از منافع آن بهره‌مند شوند و دولت نیز باید بصورت غیرمستقیم در این زمینه دخالت کند. آزمون سراسری الان باعث نابرابری شده و همینکه آزمون سراسری افراد را به صورت تصادفی وارد دانشگاه می‌کند در مجموع کارایی جامعه و اقتصاد را کاهش می‌دهد، زیرا مطالعات نشان داده بسیاری از افرادی که وارد دانشگاه می‌شوند به رشته خود چندان علاقه‌ای نداشته اند. تقاضای دانش باید بصورت جدی وجود داشته باشد.

جواد صالحی عضو هیات علمی موسسه نیز گفت: دولت باید هم عدالت و هم کارایی را مد نظر داشته باشد. در وضعیت فعلی تخصیص منابع براساس خیر عمومی نبوده است و بیشتر متکی بر چانه زنی می‌باشد. صالحی ادامه داد: تقاضای دانش باید بصورت جدی وجود داشته باشد و صنعت باید این اعتقاد را داشته باشد که مشکلش از طریق دانشگاه حل می‌شود. در تامین مالی دولت باید دخالت کند درحالیکه ما از استقلال مالی دانشگاه حمایت می‌کنیم، اما معنی آن خالی کردن شانه دولت از مسئولیت نیست.

نیاز به وجود نهاد‌های واسط برای حمایت از آموزش عالی

مقصود فراستخواه استاد موسسه با اشاره به وجود نهاد‌های واسط در تامین مالی دانشگاه‌ها در خارج از کشور گفت: در سایر کشور‌ها این نهاد‌های واسط کمک می‌کنند تا بدون حمایت مستقیم دولت؛ دانشگاه‌ها از منابع مالی بهره‌مند شوند، اما صندوق‌ها و نهاد‌های واسط در ایران رشد نکرده اند، زیرا دولت میخواهد فاعل اعظم باشد. دانشگاه‌های باکیفیت ذیصلاح‌ترین نهاد‌هایی هستند که اگر اختیارات و دست باز برای تعاملات ملی و بین الملی با جامعه و صنعت داشته باشند می‌توانند به پایداری مالی برسند لذا من تقاضا می‌کنم در برنامه هفتم توسعه اختیار سپاری به دانشگاه‌ها در جهت پایداری مالی بیشتر مدنظر قرار گیرد.

هفتاد درصد نظام آموزش عالی ایران در حال پرداخت شهریه هستند

احمد سعیدی مدیر گروه آمار موسسه نیز با اشاره به اطلاعات موجود در موسسه گفت: از لحاظ آماری فقط ۳۰% نظام آموزش عالی ایران روزانه و غیر شهریه پرداز هستند و ۷۰% دانشجویان در حال پرداخت شهریه هستند؛ لذا اولین قدم برای رفع مشکلات تامین مالی دانشگاه‌ها شناخت وضع موجود است، زیرا اطلاعات جامعی در مورد پایگاه اقتصادی دانشجویان نداریم.

سعیدی افزود: در برنامه هفتم می‌بایست نظام آمار دانشجویان حل کنیم، زیرا باید یک پرونده الکترونیکی ثبتی مبنا از دانشجویان داشته باشیم. شواهد ما از دانشجویان۳۰% غیرشهریه پرداز نشان می‌دهد به جز رتبه‌های اول کنکور سایر دانشجویان خصوصا در دانشگاه‌های شهرستان‌ها از دهک‌های پایین جامعه هستند

نیاز به ایجاد سامانه رصد اطلاعات

حجت اله سعیدی معاون آموزشی دانشگاه اصفهان نیز با اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی گفت: در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده است دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را فراهم کند. اما در حوزه آموزش عالی تصمیمات ما قانونی نبوده است. ما الان دانشجوی ی داریم که بازنشسته است و آیا این کار قانونی است؟ آیا الان آماری از نیاز‌های کشور داریم تا درسرحد خودکفایی را مشخص کنیم. ما الان نیاز داریم تا سامانه رصد اطلاعات ایجاد شود. در کشور اگر به اصل قانون اساسی برگردیم و به میزان نیاز دانشجو تربیت کنیم و تمام آئین نامه‌ها را بازنگری کنیم مشکلات ما قطعا به مراتب کمتر خواهد شد.

 

چاره‌ای جز آمایش سرزمین بر اساس نیاز کشور نداریم

روح اله متفکر آزاد نماینده مجلس و دانشیار دانشگاه تبریز به عنوان دیگر سخنران این نشست گفت: سطح پوشش آموزش عالی غیرقابل تصور رشد کرده است. متفکر آزاد با اشاره به زیست بوم کشور و نزدیکی آن به برخی نگاه‌های سوسیال دمکرات که از جانب برخی از اعضا مطرح شد گفت: زیست بوم کشور ما یک زیست بوم خاص است و ممکن است برخی نزدیکی‌هایی بامکاتب غربی وجود داشته باشد، اما تفاوت نگاه نیز وجود دارد. ما میخواهیم از علم تولید ثروت کنیم و جزو مزیت‌های ما است که اقتصاد هدف اول نیست. در قانون جهش تولید که به تصویب مجلس رسیده است برای تامین منابع مالی دانشگاه‌ها مشوق‌های جدی ایجاد شده است. در تمام دنیا نیز پشتیبانی از رشته‌های علوم پایه از سوی دولت است، اما در رشته‌های مهندسی به سمت خودگردانی حرکت می‌کنند.

متفکر آزاد ادامه داد: برای اینکه خروجی منتج به عدالت آموزشی شود چاره‌ای جز آمایش سرزمین براساس نیاز کشور نداریم. اما برای دستیابی به علم نافع دانشگاه یک وظیفه اش ارتقاء سواد و بینش عمومی است. گرایش به سمت آموزش‌های مهارت محور به جای گرایش به مدرک گرایی و لذا می‌بایست به سمت آموزش عالی مهارت محور و حکمرانی علمی پیش برویم. دوران نسخه واحد برای همه حوزه‌های آموزش عالی گذشته و نیازمند نسخه‌های مختلف براساس زیست بوم و نیاز به اشتغال منطقی هستیم.

محمد خادمی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در این نشست گفت: امروز با توزیع نامتوازن دانشجویان مواجه هستیم. بیش از ۶۵% از دانشجویان در کمتر از ۴% رشته‌های دانشگاهی تحصیل می‌کنند. اما در بازار کار یک چالشی را داریم به نام بیکاری دانش آموختگان. در چهار کشور بیکاری دانش آموختگان از بیکاری عمومی بالاتر است و در ایران بحث جدی بیکاری زنان دانش آموخته است. در حوزه آموزش عالی نیاز جدی به بازنگری تامین مالی و تخصیص منابع داریم و هر مسئله ایکه میخواهد حل شود باید مبتنی بر حکمرانی داده باشد.

علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه در پایان نشست با جمع‌بندی مطالب مطرح شده گفت: در موسسه تصمیم بر این شده است تا مدعوین پنل‌ها ترکیبی از ذینفعان بیرونی و کارشناسان متخصص باشند، زیرا اگر بحث‌ها بدون ذینفعان بیرونی مطرح و تصمیم گیری شود فقط در بحث مباحث نظری باقی خواهد ماند.

وی همچنین به برگزار کنندگان پنل پیشنهاد کرد جلسه دیگری با طرف‌های اصلی تصمیم گیر در این حوزه برگزار و گزارش آن نیز منتشر شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اموزش عالی برنامه هفتم توسعه نظام آموزشی دانشگاه ها عدالت اموزشی نهاد های واسط عدالت آموزشی مالی دانشگاه قانون اساسی تخصیص منابع برنامه هفتم آموزش عالی تامین مالی دانشگاه ها زیست بوم مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۵۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گذر نهضت سوادآموزی از وضعیت حاضر به مدل‌های جدید طبق برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی اساتید و صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت و آموزش‌های رسمی و غیر رسمی به ریاست علیرضا عبدی معاون وزیر و رئیس سازمان و با حضور حجت الاسلام والمسلمین لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و اساتید و صاحب نظران، در محل سالن کنفرانس این سازمان برگزار شد.

در این نشست به‌عنوان اولین جلسه ارائه مدل‌های تغییر اساسنامه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، علیرضا عبدی گزارش لازم را ارائه کرد و اساتید و اعضای کارگروه نظرات تخصصی خود را بیان کردند.

عبدی ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از اساتید و صاحب نظران حاضر در جلسه گزارشی از روند بررسی مصوبه ماده واحده الحاقی مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه کشور ارائه کرد و گفت: امیدواریم این ارتباط علمی پررنگ‌تر ادامه یابد، تا بتوانیم نتیجه‌ای را که دنبالش هستیم و آن نظام آموزشی بالنده، فراگیر و پویاست، به آن برسیم.

وی افزود: راهبرد سازمان این بود که خود را به برنامه توسعه هفتم کشور برساند، یعنی کارهای موجود و روزمرّه اصلاح روّیه گردید و الان هم برنامه‌های جدیدی را در حال انجام داریم، لذا گام جدید و اصلی برنامه هفتم بود که باید در آن فکری برای ادامه کار سازمان انجام می‌شد و در این راستا هم تلاش‌های فراوانی انجام شد تا نظر سازمان در مباحث مطروحه مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب برنامه هفتم توسعه کشور گنجانده شود که با توجه به مصوبه مجلس در نهایت نظر نمایندگان مردم بر انجام این مصوبه قرار گرفت که «وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۳/۳ با هدف ریشه کنی کامل بی سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقا سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمرّ همگانی انجام دهد».

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در ادامه بیان کرد: قبل از مصوبه مجلس هم با عنوان آینده نهضت جلسات متعددی را با صاحبنظران داشتیم اما اصل کار بعد از حکم و مصوبه مجلس اتفاق افتاده و به‌صورت منظم در خدمت کروه‌های مختلف هستیم تا از نظرات آنها در تدوین اساسنامه بهره ببریم.

وی ادامه داد: اساسنامه باید مأموریت، ساختار، روش تأمین نیروی انسانی، محتوا، منابع مالی و شیوه نظارت را در برگیرد، در موضوع مأموریت برداشت‌های مختلفی از بند الحاقی بود ولیکن برداشتی که بیشترین کثرت را داشت این بود که؛ الف - ریشه کنی بی سوادی مطلق، ب - توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقا سواد عمومی مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمرّ همگانی، بنابراین دو مأموریت فوق برای سازمان در آینده متصور است که بخشی از آن مأموریت فعلی است و بخشی هم نگاهی بر مفاهیم جدید دارد.

عبدی ضمن تشریح مأموریت‌های متصوّر در آینده، ابعاد اساسنامه را بر اساس نظریات تجمیعی اساتید و صاحبنظران مختلف را تا زمان حاضر به‌طور مشروح توضیح داد.

پس از صحبت‌های وی اعضای جلسه به ایراد مطالب و نظرات تخصصی پرداختند و مقرر شد تا این جلسه تا زمان تکمیل نظرات و ارائه برای تدوین اساسنامه ادامه پیدا کند.

کد خبر 6080892